-
2022/04/24 8:12 website.AM

مُجتمعون يُوصون بالضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى والمعتقلين
وأوصى المجتمعون على ضرورة الاستفادة من الديبلوماسية الفلسطينية، وبناء استراتيجية وطنية سياسية وديبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من دور المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسيرات والمعتقلات في سجون الاحتلال والتي تحتاج إلى كل جهد فلسطيني وعربي ودولي.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ووزارة الأسرى والمحررين اليوم الخميس، بعنوان:”أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال”، بمقر الهيئة بمدينة غزة، بمشاركة لفيف من الحقوقيين، والإعلاميين والمؤسسات الحقوقية، وذوي الأسرى والمعتقلين.
و استعرض أ. محمود الحصيني من الدائرة القانونية في وزارة الأسرى، أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، ومنها الانتهاكات في مجال التعذيب الجسدي حيث لازالت سلطات الاحتلال تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة التي تجيز وتضفي عليه الشرعية، حيث وصل عدد الأسرى الشهداء نتيجة التعذيب (72) أسيراً شهيداً.
وأكد الحصيني، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى انتهاكات في مجال انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي، والانتهاكات بحق الإنسانية والأدمية للمعتقل بالعزل الانفرادي، وحرمانه من حقه في مجال التعليم والثقافة والترفيه، وفي ممارسة شعائره الدينية وحرية العبادة، والانتهاكات في مجال زيارات الأهل والتواصل معهم، إضافة إلى عدم تقديم الطعام الكافي، ومنعهم من الحصول على قائمة الطعام الواجب توزيعها عليهم، وعد السماح لهم بامتلاك أدوات الطبخ أو الطهي والأواني اللازمة لتناول الطعام.
وبين أن الأسرى يتعرضون أيضاً إلى انتهاكات في مجال الأسير الأساسية والحرمان من حق استلام الطرد من الأهالي والمؤسسات.
من جهته، تحدث المحامي ياسر الديراوي مدير مركز حماية لحقوق الإنسان:” حول السبل المتاحة لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالباً السلطة ومؤسساتها والفصائل والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام لمنح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وإبراز حجم معانتهم، إضافة إلى ضرورة الانضمام بشكل فوري لكافة الأجسام وباقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعديل التشريعات والممارسات الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه الاتفاقيات على الصعيد الوطني.
وطالب الديراوي بضرورة تقديم ملفات انتهاكات الأسرى مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية، لتسريع إجراءات التقاضي أمام المحكمة، لما في ذلك من تأثير سلبي على المحتل، واللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس، ولاحقاً استخدام تقريرها لصالحنا في أي محكمة دولية، أو غيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.
ودعا الديراوي إلى ضرورة التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة لمطالبتها بإصدار فتوى قانونية حول المركز القانوني للمحارب الفلسطيني، وأفراد المقاومة.
من ناحيتها، قالت مديرة الوحدة القانونية بالهيئة الدولية “حشد” المحامية رنا هديب: إن “ذكرى إحياء يوم الأسير تتصادف هذا العام، مع الأوضاع الصعبة التي تشهدها القدس والمسجد الاقصى ومع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن حملات اعتقالات عشوائية وجماعية، طالت بشكلٍ مُمنهج الالاف من المواطنين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وأضافت: “الأسرى يُعانون أوضاعًا صعبة ومأساوية، وهناك أسرى مرضى بالسرطان والسكري وهناك من يُعانون من إعاقة كُلية أو جزئية، وقرابة 500 معتقل اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكاتٍ جسمية بحق الأسرى.
ودعت “هديب” المجتمع الدولي للعمل الجاد والحقيقي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.
وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يضمن توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، توفير احتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين وانتهاك حقوقهم.
ولفتت إلى أهمية دعوة المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المعتقلين المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وندعوهم إلى إرسال مندوبيهم على وجه السرعة وزيارتهم والاطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها.
وشددت على ضرورة تفعيل التحرك الفلسطيني واحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية ، بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وتحديداً ما تعلق منها بالاعتقال الإداري والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإنكار ضمانات المحاكمة العادلة، والتقاعس في تقديم الرعاية الصحية أو غيرها من الحقوق المجرم المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وميثاق محكمة الجنايات الدولي
-
