وزارة الأسرى والمحررين: السجون مقبلة على مرحلة من التوتر والتصعيد، إزاء ارتفاع جريمة الاعتقال الإداري ورفض الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

 محاكم الاحتلال أصدرت نحو 1300 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام  2023

أكدت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء أن سجون الاحتلال مقبلة على مرحلة من التصعيد والتوتر، وإجراءات احتجاجية من قبل الأسرى الفلسطينيين قد تصل إلى خوض المئات منهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بسبب مضاعفة الاحتلال من استخدام جريمة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أن لجنة الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال قررت خوض حراك بدعم وتنسيق كامل مع قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون، خلال الأيام المقبلة، لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا حيث وصلت أعداد المعتقلين الإداريين إلى مستويات قياسية بنحو 1100 أسير داخل السجون، فيما أصدرت محاكم الاحتلال نحو 1300 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري ما بين قرار جديد وقرار تجديد.

وأضافت الوزارة أن ممارسات إدارة السجون القائمة على القتل البطيئ والمتعمد واستمرار سياسة الإهمال الطبي، ورفض الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة دفع بالحركة الأسيرة إلى تبني برنامج وطني للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية والمشروعة.

ودعت الوزارة إلى تشكيل أكبر حاضنة شعبية ورسمية لمساندة الأسرى في معركتهم المقبلة، وضمان تحقيق نتائجها عبر تفعيل كل الأدوات السياسية والقانونية والفصائلية والشعبية للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف أو تحجيم جريمة الاعتقال الإداري، وإنقاذ حياة الأسير المريض وليد دقة.