مختصون : يطالبون السلطة إعادة رواتب أسرى غزة بشكل عاجل وتجنيبهم عن التجاذبات السياسية

مختصون : يطالبون السلطة إعادة رواتب أسرى غزة بشكل عاجل وتجنيبهم عن التجاذبات السياسية

أجمع متحدثون على الرفض التام والكامل لإجراءات السلطة التي اتخذتها منذ 6 أشهر بحرمان أسرى قطاع غزة من حقوقهم المالية ورواتبهم وتقليصها ضمن الاجراءات العقابية التي اتخذت ضد غزة، وطالبوا بشكل فوري وعاجل انهاء كافة الاجراءات التي اتخذت دون مبرر قانوني أو أخلاقي أو وطني، تجنيبهم من التجاذبات السياسية .

وجاء ذلك خلال ندوة قانونية نظمتها وزارة الأسرى المحررين بعنوان ( الموقف الوطني والقانوني من قطع السلطة لرواتب السلطة لأسرى غزة ) اليوم الأثنين في مقر الوزارة ، بحضور أهالي الأسرى وممثلين عن الفصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى .

 

وقال بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى، لقد تعودنا أن نجتمع لنتضامن مع أسرانا الأبطال وهم يخوضون اضرابات ضد الاحتلال الغاصب لينتزعوا حقوقهم ونبحث وننقاش عن سبل دعمهم،  ولكن اليوم للأسف نجتمع للتضامن معهم وهم يضربون ضد اجراءات السلطة الفلسطينية التي قطعت وقلصت مخصصات أسرى غزة المالية.

 

وبين المدهون أنه وحسب الاحصائيات الموثقة فإن  هناك ما يقارب 340 أسير من غزة داخل السجون معظمهم تم تقليص رواتبهم إلى 50%، وهناك ما يقارب من 150 أسير محرر تم قطع رواتبهم بالكامل، وأكثر من 650 أسير محرر تم تقليص رواتبهم إلى 50%.

 

وأوضح أن المساس بحقوق الاسرى ومخصصاتهم ورواتبهم هو تنكر لتضحيات هؤلاء الابطال بل وتجريم لنضالهم وشرعنه للاعتداء عليهم وعلى حقوقهم من طرف الاحتلال، مؤكدا أن هذه الاجراءات تشكل مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني وتجاوز للأعراف والقيم الوطنية .

 

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل ( أبو طارق ) أنه لا يوجد مبرر لقطع مخصصات الأسرى والمحررين من قبل السلطة الفلسطينية التي يجب أن تكون حامية ومدافعة عن حقوقهم المالية والقانونية، ويجب على السلطة أن لا تنساق وراء اجراءات الاحتلال، فتكون هي والاحتلال في صف العداء للأسرى .

مؤكدا على رفض الفصائل الفلسطينية كافة لمثل هذه الاجراءات التعسفية والغير وطنية بحق الأسرى ودعا الى وقفها فورا واعادة المخصصات حتى يعيشوا هم وأبنائهم بكرامة، فهؤلاء الأبطال هم من خيرة أبناء شعبنا وقضية الأسرى ثابت من الثوابت الوطنية كالقدس واللاجئين والتي يجب أن نحمى ونعزز من هذه القضايا الوطنية .

 

من جانبها تحدثت زوجة الأسير وائل عودة عن انعكاسات هذه الاجراءات على أهالي الأسرى ومعانتهم المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في ظل تقليص الراتب ، وتسألت إلى أين يريد من اتخذ هذا القرار أن يوصل أهالي الأسرى من معاناة وآلم وحرمان ، هل يريد أن يوصلهم الى أن يطرقوا باب المؤسسات الاجتماعية والدولية لبحث عن حقوقهم المالية وقوت أطفالهم.

 

وفي نفس السياق أشار الحقوقي جميل سرحان نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذه الاجراءات التي قامت بها السلطة هي التزامات تقع على عاتق السلطة وفق القانون الفلسطيني وقرار الرئيس الذي صدر بتاريخ 8/1/2013م والذي ينص على أن تعمل الدولة على توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته وأي حقوق أخرى يمكن تطبيقها بموجب أحكام القانون .

 

وتنص المادة 8 من نفس القانون المعدل على تمكين الأسير من حقوقه وتقديم كل التسهيلات للوصول إلى حقوقه .

 

وأوضح أن السلطة اتخذت قرارات تنتهك القانون الفلسطيني وتنتهك بها حقوق الأسير، مشيراً إلى أن التصنيف القانوني لما تقوم به السلطة بهذه الاجراءات أنها تتم بشكل جماعي بحق فئة تربطهم الجغرافيا وهم أسرى قطاع غزة، وتمس حقوقهم وهي بالتالي عقوبات عنصرية جماعية ينبغي معاقبة مرتكبي تلك العقوبات وليس المطالبة برفعها فقط .

 

 

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى